رحّبت وزارة الخارجية السورية، بـ"اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالتوافق، القرار القاضي بإعادة حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقيّة حظر الأسلحة الكيميائيّة، باعتباره خطوة مهمّة تعكس التقدّم المحرَز في تنفيذ الالتزامات، والتعاون البنّاء مع الأمانة الفنيّة في معالجة إرث البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النّظام البائد".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "القرار يأتي بعد تعليق تلك الحقوق عام 2021، نتيجة الانتهاكات المرتبطة باستخدام الأسلحة الكيميائيّة"، مشدّدةً على أنّ "هذا القرار الّذي حظي بدعم سبع وستّين دولة طرفًا، يعكس اليوم ثقة المجتمع الدولي بالتحوّل الّذي شهدته سوريا، وبجهود مؤسّساتها في تنفيذ التزاماتها، كما يعكس تأييدًا واسعًا لاستعادة سوريا دورها الكامل داخل المنظّمة".
ولفتت الوزارة إلى أنّ "القرار يستند إلى ما تحقّق من تقدّم في التحقيقات وكشف المتورّطين وإزالة مخلّفات البرنامج الكيميائي، بما يعزّز أهداف الاتفاقيّة والأمن الإقليمي والدّولي"، موضحةً أنّ "هذا المسار يرتبط أيضًا بإنصاف الضحايا عبر كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار الجرائم، انسجامًا مع مبادئ الاتفاقيّة والقانون الدّولي".
وأعربت عن تقدير سوريا "للدّول الّتي دعمت القرار، وخاصةً دولة قطر الشّقيقة، وجهودها الدّبلوماسيّة الّتي أسهمت في تحقيق التوافق"، مؤكّدةً "التزامها بمواصلة التعاون الكامل والشفّاف مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، بما يصون أهداف الاتفاقيّة، ويحقّق العدالة للضحايا".
